اليورومنى

كتب ـ شيرين محمد

يبدو أن أنظار العالم لن تتوقف عن متابعة مصر التي تخطو بثبات وثقة ورؤية واضحة المعالم، فالحلم المصري تجاوز الخيال وأصبح له خريطة وأجندة وانطلاقة واعدة ومبشرة، كل تلك العوامل انعكست إيجابا علي الاقتصاد المصري الذي تعافي وخرج من عنق الزجاجة، ولعل الأحداث الفارقة والمؤتمرات الضخمة تعكس وتؤكد ثقة العالم في الاقتصاد المصري من مؤتمر شرم الشيخ إلي افتتاح قناة السويس وصولا إلي العاصمة القاهرة التي تستضيف مؤتمر اليورومني الذي يعد فرصة للترويج للمشروعات الاستثمارية مؤتمر اليورومني في نسخته الأخيرة ليس حديث العهد بـ مصر، فقد عرفته أم الدنيا قبل 20 عاما وتحديدا عام 1995، وطوال تلك الحقبة حظي باهتمام كبير من قبل الحكومات المختلفة التي تعاقبت علي تولي المسئولية،

فعلي طريقة الفلاش باك شهد مؤتمر اليورومني تعاقب 6 رؤساء حكومة علي افتتاحه بدءا من عاطف صدقي 1995، مرورا بـ كمال الجنزوري، أحمد نظيف، هشام قنديل حازم الببلاوي، وصولا لرئيس الوزراء الحالي المهندس إبراهيم محلب مع ملاحظة أن إدارة مؤتمرات اليورومني لم تتوقف عن تنظيمه بالقاهرة سوي مرة واحدة في عام 2011 بسبب اندلاع ثورة 25 يناير يعد دكتور عاطف صدقي أول رئيس وزراء يقوم بافتتاح المؤتمر في أولي دوراته التي عقدت عام 1995، وبعد أن تولي الدكتور كمال الجنزوري المسئولية حرص علي افتتاح المؤتمر،

كما حظي اليورومني باهتمام من حكومة عاطف عبيد الذي خلف الجنزوري كرئيس للوزراء وشهدت مؤتمرات اليورومني اهتماما كبيرا خلال فترة تولي الدكتور أحمد نظيف رئاسة الحكومة ، حيث قام بافتتاح مؤتمر اليورومني كل عام وسط حضور مكثف من وزراء المجموعة الاقتصادية ، ومجتمع الأعمال والمستثمرين وذلك منذ عام 2004 وحتي عام 0102 وحرصت حكومة نظيف علي إصدار قرارات مهمة تتعلق بالشأن الاقتصادي في مؤتمرات اليورومني، كتلك التي تتعلق بالضرائب أو الإعفاءات الاستثمارية، وذلك بعد أن أصبح المؤتمر بمثابة ملتقي للمستثمرين، وفرصة ذهبية لجذب الاستثمارات، وهو الأمر الذي ساهم في نجاح مهمة مؤتمرات اليورومني

وناقشت مؤتمرات اليورومني خلال فترة حكومة نظيف موضوعات مهمة تتعلق بمستقبل الاقتصاد المصري والتحديات التي تقف حائلا أمام زيادة الاستثمارات بالسوق المصرية، وبالفعل حرصت الحكومة علي معالجة هذه المعوقات، وفي كل مؤتمر كان يتم الإعلان عن حوافز جديدة للمستثمرين ففي عام 2005 ناقش مؤتمر اليورومني مجموعة من القضايا الاقتصادية المصرية من بينها الاستراتيجية المصرية للتعامل مع العولمة، وفتح آفاق التعاون الاقتصادي بين المؤسسات المصرية والمؤسسات العالمية إلي جانب تدعيم سبل زيادة الاستثمار الأجنبي وتطوير سوق المال، في إطار دعم وتنمية القطاع الخاص عن طريق تقديم مزيد من التسهيلات الاستثمارية والمزايا التنافسية وتوفير مناخ آمن للمنافسة، مما يؤكد علي قوة الاقتصاد المصري وتحسين مختلف المؤشرات الاقتصادية خلال الفترة الماضية وبعد اندلاع ثورة 25 يناير المجيدة وإسقاط النظام الحاكم، وتعاقب عدد من الأشخاص علي رئاسة الحكومة هم: الفريق أحمد شفيق، الدكتور عصام شرف والدكتور كمال الجنزوري ، ونظرا للحالة الثورية التي كنت تشهدها البلاد لم ينعقد مؤتمر اليورومني في هذا العام وفي عام 2012 عاد مؤتمر اليورومني للانعقاد مرة اخري وذلك اثناء فترة تولي الدكتور هشام قنديل رئاسة الوزراء حيث قام بافتتاح المؤتمر الذي تناول موضوعاً رئيسياً بعنوان «إنطلاقة جديدة للاقتصاد المصري» مع الترويج للاستثمارات الأجنبية، وتشجيع المستثمرين الأجانب والمؤسسات المالية الدولية علي الاستثمار في مصر ومنحها القروض التنموية التي تحتاجها وشارك في هذا المؤتمر نخبة من خبراء الاقتصاد والاستثمار الدوليين، وحضره ممتاز السعيد وزير المالية، والدكتور هاني محمود وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأسامة صالح وزير الاستثمار، وقدم ريتشارد بانكس مدير عام الأسواق الناشئة بمؤسسة يورومني وقتها تصورا حول الأسواق الجديدة في العالم، وقدرة الاقتصاد المصري علي تجاوز الأزمات الراهنة، فيما ناقشت جلسات المؤتمر كيفية إقناع المستثمرين الأجانب بالعودة إلي مصر، وكيفية قياس الآثار الاجتماعية للاستثمار، إلي جانب وسائل تحويل الاقتصاد غير الرسمي إلي اقتصاد رسمي، كما تضمن عددا من ورش العمل حول التصدير والصناعة، البترول والغاز، مستقبل القطاع العقاري، البنوك والتمويل وشارك في المؤتمر عام 2012 كلا من طارق عامر رئيس البنك الأهلي المصري، هشام عز العرب العضو المنتدب للبنك التجاري الدولي، وياسر الملواني الرئيس التنفيذي لمجموعة «هيرميس» حسين القزاز مستشار رئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية، أحمد هيكل رئيس مجلس إدارة مجموعة القلعة المالية، بالإضافة إلي فتحي السباعي رئيس بنك الإسكان والتعمير، وجيمس موران سفير الاتحاد الأوروبي في القاهرة وفي عام 2013 قررت ادارة مؤتمر اليورومني تأجيل عقد المؤتمر السنوي الذي يقام في مصر علي مدار يومين ليقام 11 و 12 نوفمبر بدلا من 24 و 25 سبتمبر، وحرصت إدارة مؤتمرات اليورومني علي إقامة المؤتمر بالقاهرة رغم الظروف السياسية غير المستقرة التي كانت تمر بها البلاد وقتها، حيث أكد ريتشارد بانكس- مدير عام الأسواق الناشئة لمؤتمرات اليورومني أنه بعد مشاورات مُفصّلة ومُطولة مع الحكومة المصرية والقطاع الخاص، تم التوصل إلي قرار مهم يقضي بتأجيل المؤتمر لأسابيع قليلة، حتي يخرج بالجودة المعتادة والتأثير المرجو منه، وبالفعل تم عقد المؤتمر في نوفمبر من عام 2013 ، وأوضح ريتشارد بانكس أن إدارة المؤتمر تهدف من وراء عقده في مصر إلي التأكيد علي أن مناخ الاستثمار في مصر لايزال جاذبا، لافتا أن أهمية انعقاده عام 2013 تتجاوز الأعوام السابقة، حيث تهدف إدارة اليورومني إلي توصيل رسالة الي العالم الخارجي لتوضيح حقيقة ما يحدث في مصر وقد قام الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء عام 2013 بتفويض الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية لتولي مهمة اختيار الوزراء والمتحدثين في المؤتمر الذي افتتحه الدكتور أحمد جلال وزير المالية وقتها، بحضور 1500 شخص منهم 200 إلي 250 مدعوا من الخارج من كبار المستثمرين الأجانب، فضلا عن نظرائهم المصريين وكبار العاملين بالبنوك والمسئولين الحكوميين وفي عام 2014 تم عقد مؤتمر اليورومني خلال يومي 16و17 سبتمبر وسط غياب رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، حيث قام بافتتاحه هاني قدري وزير المالية والذي كشف خلاله عن اعتزام الحكومة اتخاذ بعض الاصلاحات الضريبية، وذلك بحضور مجموعة من قيادات البنوك ورجال الدولة والمستثمرين المصريين والأجانب ، إلي جانب أشرف سالمان وزير الاستثمار والذي عرض خطة اصلاح اقتصادي متكاملة تشتمل علي ثلاثة محاور: الأول خاص بالاصلاح الهيكلي، والثاني بالاستثمارات، والمحور الثالث يتضمن الاصلاحات التشريعية والإجراءات القانونية.